شورای عالی کار و سفره کارگران!
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۰۴۲۶
سه ضلع مثلث‌شورای عالی کارعبارتند از: نمایندگان دولت شامل؛وزرای کار،اقتصاد و صمت ،نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران .اگرچه وزرای اقتصادوصمت عضو شورا نیستند ولی در ضلع دولتی شورا نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند.
نمایندگان دولت به ویژه وزرای محترم با حقوق بالای ۵۰ میلیون و سایر دریافتی‌های مربوط به عضویت در مجامع عمومی و هیئت مدیره‌های شرکت‌های دولتی تحت امر نمی‌توانند واقعیت سفره های کوچک کارگران را تصور کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان کارفرمایان نیز شاید عمدتاً دغدغه معاش نداشته باشند اما قطعاً بزرگترین سرمایه کارآفرینی خود را نیروی انسانی کارآمد و بدون دغدغه می‌دانندو نگران سفره های کوچک کارگران خود هستند وسهم افزایش حقوق کارگران را در افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات خودرا نیز اندک می دانند ولی در برابر "تئوری توهم زا بودن افزایش حقوق" حداقل سکوت می کنند و بالاخره ضلع سوم نمایندگان کارگران هستند که با همه وجود مشکلات معیشتی کارگران رادرک کرده و همه تلاش خود را برای اجرای قانون انجام می‌دهند، اما متأسفانه همه ساله ناکام می‌مانند.
بر اساس اظهارات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار سه وزیر عضو شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ قول دادند که در سال ۱۴۰۲تورم را مهار می کنندو اجازه تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی دهند. ولی آنچه رخ داد عدم کاهش تورم ۴۵درصدی بود و البته در برخی کالاهای ضروری امسال شاهد افزایش های بیش از تورم هم بوده ایم.
نکته مهم این است که شورای عالی کار،جای چانه زنی بر روی میزان افزایش حقوق حقوق نیست. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار: شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱_حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
بنابراین شورای عالی کار به جای چانه زنی و قول مهار تورم در سال آینده ،طبق قانون کار موظف است بر اساس نرخ تورم اعلام شده حداقل مزد را افزایش دهد.اما در دهه‌های اخیر- جز یکی دو مورد- متاسفانه در همه دولت‌ها این میزان افزایش کمتر از تورم بوده و همین باعث کوچکتر شدن و یا به عبارتی خالی شدن سفره کارگران شاغل و بازنشسته شده است .
نکته دیگربدعتی به نام "افزایش پلکانی " است که در سال‌های اخیر دستاویز تصمیم گیرندگان شده است. اینکه میزان افزایش حقوق حداقل بگیران و سایر سطوح متفاوت باشد یک بدعت خطرناک و غیرعادلانه است. کارگری که حقوق بیشتری از حداقل دریافت می‌کند یا مهارت ، توانمندی و مدرک تحصیلی بالاتری دارد و یا از سابقه کار بیشتری برخوردار است. چرا باید کارگر باسابقه و ماهر کمتر از حداقل حقوق حداقل بگیران افزایش حقوق داشته باشد؟این بدعت موجب می شود بتدریج حقوق سایر سطوح به حداقل بگیران نزدیک شود و همه کارگران حداقل بگیر شوند!
انتظار می‌رود شورای عالی کار در جلسات دو ماه پایان سال خود با پرهیز از چانه زنی و رهایی خود از "توهم تورم زا بودن افزایش حقوق" و با استناد به پژوهش‌های علمی_ که عدم تاثیر معنادار افزایش حقوق بر تورم را اثبات می‌کند_ و بر اساس وظیفه قانونی خود نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تصمیم گیری کند و به مطالبه به حق جامعه کارگری پاسخ شایسته بدهد،تا سال آینده بازهم شاهد کوچکتر شدن سفره کارگران شاغل و بازنشسته نباشیم .
*یادداشت روزنامه خراسان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1860621منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سید جلال فیاضی حقوق و دستمزد کارگر شورای عالی کار میزان افزایش افزایش حقوق حداقل مزد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۰۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت